گفت‌وگو با ناصر فكوهي*

عدالت در گرو آزادي است

شايد هنوز هم كساني باشند كه عدالت را در يك سو قرار مي‌دهند و آزادي را در سوي ديگر. مي‌توان تصور كرد آدم‌هايي را كه همچنان بر باور قديمي خود پاي مي‌فشارند و از نظرياتي دفاع مي‌كنند كه رويدادهاي قرن بيست نسخه آن را پيچيده است. فروپاشي حكومت‌هاي كمونيستي در واپسين سال‌هاي قرن گذشته ثابت كرد كه عدالت هرگز محقق نمي‌شود، مگر آن كه با آزادي و دموكراسي پيوند خورده باشد؛ اين يك واقعيت است و اگر بحثي است در رابطه با چگونگي تلفيق اين دو ايده‌آل است. پس مي‌بايد شك كرد به درستي طرح‌ها و برنامه‌هايي كه تنها عدالت را نشانه رفته‌اند، بي آن كه در آنها اشاره‌اي به آزادي شده‌باشد. دكتر ناصر فكوهي با اشاره به واقعيات ايران امروز مي‌گويد: « ایران کشوری است که ناچار از دموکراتیک بودن و مستقل بودن است، زیرا در غیر این صورت امکان دوام ندارد. » فكوهي استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است. گفت‌و گو با او را مي‌خوانيد.

***

چند وقت پیش مقاله ای از شما خواندم با عنوان "زندگی بدون دولت ها". اگرچه در این مقاله به مسئله شکنجه و حق دولت ها در شکنجه شهروندان خود پرداخته بودید، اما فکر می کنم که می تواند مبنای بحث ما نیز قرار گیرد. اگر اجازه دهید، گفت و گو را با چگونگی ارتباط میان مفاهیم "دولت" و "عدالت" آغاز کنیم.
آن مقاله به بحث خاصی اختصاص داشت، یعنی یکی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بنابراین لزوما در دو مفهوم کلی و عام تر دولت و عدالت نمی گنجید، اما این می تواند به هر حال شروعی برای چنین بحثی باشد.

بحث بر سر عدالت این روزها بیش از هر چیز یادآور دولت جدید ایران و شعارهای آن است. این پرسش به وجود می آید که تحقق عدالت در یک جامعه با دخالت دولت ها امکان پذیر است یا نه. پاسخ شما چیست؟
بحث دولت جدید، لزوما بحث جدیدی نیست، شاید تاکید بیشتری که این دولت در ابتدای کار خود بر این موضوع می کرد و هنوز هم گاه می کند ناشی از نیازی بود که در جامعه  احساس می شد و شاید امروز حتی بیشتر احساس بشود که باید  فاصله طبقاتی بین افراد غنی و فقیر کاهش یابد. این یک واقعیت است که تزریق پول نفت به اقتصاد کشور که در سالهای اخیر انجام شده است دو اثر بلافصل و کاملا قابل پیش بینی داشته است؛ یکی افزایش نقدینگی و تورم و دیگری افزایش مصرف گرایی در جامعه و بالا رفتن فاصله طبقاتی که هر دو مسائل و مشکلات  نامناسبی برای کشوری هستند که باید هر چه بیشتر به توسعه خود بیاندیشد.
اما درباره پرسش شما باید بگویم در حال حاضر جهان بر اساس نظام دولت های ملی( یا دولت – ملت ها) اداره می شود و هر چند انقلاب اطلاعاتی و پدید آمدن امکانات فناورانه جدید و جهان شبکه ای چشم اندازی از گذار به دولت ها و جوامعی از نوع جدید یعنی جوامع مبتنی بر روابط شبکه ای و خروج از منطق دولت ها را ایجاد کرده است، اما این چشم اندازها هنوز بسیار بسیار ضعیف هستند و تا اطلاع ثانوی همه چیز بر اساس روابطی شکل می گیرد که افراد با دولت های ملی دارند یا در سطوح پایین تر دولت ملی، یعنی سطوح محلی یا در سطوح بالاتر یعنی سطوح بین المللی، ولی در نهایت دولت های ملی تعیین کننده هستند هم از این رو چه در بحث عدالت و چه در هر موضوع دیگری که به جامعه و جامعه بودگی یعنی زیست افراد با یکدیگر مربوط باشد، دولت ها بسیار موثرند. بحث بر سر این است که این تاثیر چگونه باید انجام گیرد و نه اینکه باید وجود داشته باشد یا نه. کسانی که از عدم دخالت دولت سخن می گویند بهتر است از نزدیک به روابط موجود در جهان  در هر کشوری که مایل باشند نگاه کنند تا ببینند دولت ها نه تنها دخالت خود را کاهش نداده اند بلکه به طور پیوسته در طول قرن گذشته بر این دخالت افزوده اند. دولتی که ادعا می کند لیبرال ترین سیستم اقتصادی جهان را دارد در حال حاضر دولت ایالات متحده آمریکا است که در طول چند دهه اخیر دائما هزینه هایش افزایش یافته است. اینکه این دولت هزینه های اجتماعی را کاهش می دهد تا صرف هزینه های نظامی بکند با اینکه این دولت در جامعه دخالت نمی کند دو چیز متفاوت است. آمریکا البته تنها نمونه نیست، تقریبا در تمام جهان دولت ها دائما بر حجم هزینه ها و بر میزان دخالت خود افزوده اند. بسیار می شنویم که از سازمان تجارت جهانی صحبت می شود، اما همان کسانی که از این سازمان صحبت می کنند فراموش می کنند که بگویند ، اعضای اصلی آن از جمله اروپا و آمریکا دائما بر سر سازوکارهای  پروتکسیونیستی که برای حمایت از اقتصادهای ملی شان به کار می برند و «تقلب» هایی که در بازی اقتصاد جهانی به آنها دست می زنند در شکایت علیه یکدیگر هستند.
بنابراین لیبرالیسم اقتصادی بیشتر از آنکه یک واقعیت در تولید و تقسیم کار جهانی باشد، واقعیتی در توزیع نابرابر تولیدات انسانی است که طبعا با فشار دولت ها و ابزارهای زوری که آنها در دست دارند امکان پذیر است. از همین رو شکی نیست که اگر منظور شما از عدالت، عدالت اقتصادی باشد، بدون هیچ شک و تردیدی نقش دولت در آن اساسی است. اگر پس از جنگ جهانی دوم دولت های اروپایی سیاست عمومی دولت رفاه را پیش نمی گرفتند، امروز اروپا خرابه ای بیش نبود و کنار گذاشتن این سیاست در طول ده سال اخیر بار دیگر در حال سوق دادن اروپا به سوی فروپاشی اجتماعی و ناآرامی و از میان رفتن صلح  و امنیت جمعی است.   

پس مي‌توان درباره گستره مداخلات دولت صحبت كرد يا درباره شكل اين مداخلات. شما دخالت دولت در چه حوزه‌هايي را مجاز مي‌دانيد و در كجا غير مجاز؟ نمونه‌هاي آن چيست؟
بستگی دارد از چه دولتی و در چه مرحله ای از شکل گیری فرایند دولت ملی و ملت صحبت کنیم. به نظر من، تجربه نشان می دهد که دولت ها باید به همان اندازه که قابلیت های مدنی جوامع افزایش می یابند(و این امری گریز ناپذیر است مگر آنکه جامعه با بحران های آنومیک بزرگ نظیر جنگ و انقلاب و غیره روبرو شود) کنار رفته و جای خود را به نهادهای مدنی واگذار کنند. منتها این کار باید با ضمانت هایی انجام بیذيرد، از جمله اینکه قوانین و ضوابط دیوان سالارانه یا مدنی به چنان قدرتی رسیده باشند که بتوانند از دخالت قدرت های دیگر نظیر لابی های فشار یا ثروت در فرآیندهاي اجتماعی جلوگیری کنند. چون در غیر این صورت همانگونه که تجربه روسیه و کشورهای منطقه قفقاز به خوبی نشان می‌دهد کنار رفتن دولت جای خود را به گستره بزرگی از مافیاهای خطرناک  خصوصی می دهد که تازه تمام نهادهای بوروکراتیک دولت  پیشین را هم در اختیار خود می گیرند و دموکراسی را به سرعت بدل به نوعی الیگارشی فاسد و ریشه دار می کنند که حتی ممکن است با اجماع اجتماعی به یک فروپاشی و نزول بزرگ نیز برسد.
دخالت دولت بنابراین باید در نهایت کاهش یابد و جای خود را به  دموکراسی های مشارکتی، برای مثال دموکراسی های مستقیم شهری ( شهرداری ها) یا نهادهای غیر انتفاعی بدهد. ولی باز هم تجربه دولت های دموکراتیک نشان می دهد که در برخی از حوزه ها دخالت دولت باید بسیار بیشتر باقی بماند، زیرا این حوزه ها بنا بر تعریف سود آور نیستند؛ برای نمونه حوزه هایی چون آموزش و پرورش، دانشگاه ها و پژوهش های بنیادین، حمل و نقل عمومی، نگهداری و رسیدگی به شهروندان شکننده ( افراد ناتوان، بیماران بدون توان مالی، جویندگان کار و ...).
برعکس دخالت دولت اگر فقط برای حفظ قدرت دولتی، یعنی برای بازتولید صرف قدرت باشد، نه تنها دلیلی وجود ندارد، بلکه در نهایت همانگونه که تجربه دولت های توتالیتر با ایدئولوژی های مختلف نشان داده اند و حتی همانگونه که تجربه دولت های با گرایش آمرانه در سیستم های دموکراتیک ( نظیر دولت کنونی ایالات متحده) نشان  می دهند، به ناچار به ضعف دولت در دراز مدت و قرار گرفتن آن در برابر جامعه به صورتی خشونت آمیز خواهد انجامید که دو آلترناتیو بیشتر باقی نمی گذارد: یا افزایش خشونت و بنابراین پسرفت در دستاوردهای دموکراتیک با تمام خطرات آن از جمله افزایش فساد اداری و  خطرات امنیتی مثل تروریسم، و یا پذیرش رای جامعه و کاهش آمریت در مدیریت دولتی و امکان دادن به آنکه جامعه بتواند در نظام تصمیم گیری دخالت هایی هر چه بیشتر بکند. متاسفانه اغلب دولت ها در جهان امروز از بی اعتمادی نسبت به مردمان خود رنج می برند و این امر طبعا به مردم  و احساس آنها نسبت به دولت هایشان نیز می‌کشد که نتیجه نهایی برای  جامعه افزایش آنومی و خطرات کوتاه و دراز مدت آن است. این راه هم بگویم که اقتصاددانان با راه حل های خود همواره در انتظار معجزه هایی هستند که هرگز اتفاق نمی افتد. پدیده‌هاي اجتماعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را در سطوح فناورانه یا اقتصادی حل و فصل کرد. یونانی‌ها حقیرانه ترین و پست ترین کارها را کارهایی می دانستند که با پول سروکار داشته باشد و باید اذعان کرد که در این زمینه حق داشتند و اگر چنین نمی‌پنداشتند چنین گنجینه عظیمی از فلسفه و تفکر برای ما به جای نمی گذاشتند.

شايد بهتر است بحث ما معطوف به واقعيات ايران باشد و با مثال سخن بگوييم. گمان مي‌كنم تا به امروز دولت‌هاي ايران به راحتي امكان مداخله در همه امور جامعه را داشته‌اند، اما در عمل نه تنها عدالتي تحقق نيافته، بلكه قدرت دولت به محدود كردن نهادهاي مدني و خصوصي نيز انجاميده‌است. مثال آن تغيير مديرعامل بانك خصوصي پارسيان توسط دولت نهم است. با توجه به اين تجربيات شكست خورده آيا نبايد به فكر طرحي ديگر باشيم؟ 
من تعمدا وارد مصادیق ایران نمی شوم، چون به نظر من استفاده از چنین مثال‌هایی نظیر تغییر یک مدیر عامل یا تعداد زیادی مدیرعامل به مثابه نشان دادن کارایی یا عدم کارایی دولت ها، خروج از منطق درک دولت در مفهوم عام آن و محدود کردن این مفهوم در معنای «حکومت» است. بهتر است از خود سئوال کنیم که اگر تغییر مدیران آنقدر که اقتصاددانان بدان حساس هستند، مهم است، چرا اصولا چنین شد، و چرا حال که چنین شد اتفاق خاصی در زمینه اقتصادی نمی‌افتد. وضعیت اقتصاد کنونی کشور البته بحران زده است، اما ما این وضعیت را بیش از نیم قرن است که داریم، زیرا همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده ایم و مخالفان دخالت دولت خود حقوق بگیر دولت هستند و از رانت های بالایی بهره می برند. اشکال در جای دیگری است و آن نبود رشد اجتماعی است. طبعا در اینجا من هر گونه محدود کردن و کاهش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از جمله کاهش دامنه فعالیت های سازمان های غیر دولتی را بزرگترین ضربه ای می دانم که دولت یک کشور در شرایط کنونی جهان می تواند به خود بزند، زیرا عملا  سیستم های مصونیت «طبیعی» خود را در برابر قدرت های خارجی از میان می‌برد. در واقع به نظر من، سازوکارهای جهانی شدن در وضعیت کنونی آن بهترین ابزار را برای نفوذ در یک کشور و همگام کردن مردم آن کشور با شعارهای نولیبرالی در این می بینند که نهادهای مدنی آن را از کار بیاندازند و آن را به یک دیکتاتوری سلطانی تبدیل کنند. مدل کشورهای قفقاز در شمال ایران و کشورهای خلیج فارس در جنوب می تواند برای ما روشن باشد. در این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه قدرت های بزرگ هیچ مشکلی در کوتاه‌مدت ندارند، زیرا با جوامعی رشد نایافته روبرو هستند که به وسیله سیستم‌های غیر دموکراتیک سلطانی اداره می شوند و به همین جهت نیز بهترین روابط دموکراتیک را با آنها دارند. به نظر من این همان آرزویی است که آنها برای ایران نیز دارند، البته کم هوش ترین آنها، زیرا اگر کسی اندکی مسائل رشد و توسعه و شکوفایی اجتماعی ایران را در نیم قرن اخیر بداند به سرعت متوجه می‌شود که هیچ نظام غیر دموکراتیکی نمی تواند در این کشور مدیریت کند. تصور یک حکومت آمرانه و غیر دموکراتیک در ایران و به خصص یک حکومت وابسته روی مدل دولت های پیش از انقلاب، یک توهم کامل است که هر چه زودتر با آن فاصله بگیریم به سود همگان است. جامعه ایرانی از درون تحول یافته و پیچیده شده است، سبک های زندگی متفاوت، جمعیت جوان و بسیار فعال،  پویایی عظیم درونی و نیاز به هویت های متنوع و... نیازهایی هستند که در این جامعه با هیچ درجه ای از آمریت قابل مهار نیست، بنابراین بهتر است هر چه سریعتر از این توهم خارج شویم و سیاست گذاری های اجتماعی بر اساس  شعارهایی که شعارهای اصلی انقلاب نیز بوده و هستند یعنی آزادی های دموکراتیک و استقلال سیاسی نسبت به تمام قدرت های جهانی، و در عین حال چشم انداز ساختن یک قدرت منطقه ای دموکراتیک و محور توسعه، شکوفایی و دموکراسی برای کل منطقه را هدف بگیریم. ایران امروز از تمام امکانات مادی و معنوی برای این کار برخوردار است. وجود مشکلات و تنش ها و حوادث را با تمام تلخی شان من به حساب پویایی جامعه ای می گذارم که صرفا به بهای همین هزینه ها می تواند سیستم های دموکراتیک خود را تثبیت کند. نگاهی به کشورهای اطراف خود بیاندازیم( البته به جز عراق و افغانستان که با تجویز جراحی دموکراتیک به  پهنه های  تخریب شده تبدیل شده اند)، می بینیم که در آنها چندان اثری از تنش های اجتماعی و مشکلات نیست، اما به همان اندازه هم باید بدانیم که چشم اندازهای دموکراسی و توسعه برای این کشورها  بسیار دورتر از ما قرار  گرفته اند و وضعیت آنها اصولا با ما قابل مقایسه نیست.    
اراده دولت ها ( در معنی حکومت ها) در روندی که من از آن نام بردم چندان موثر نیست و فقط می تواند اثری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد. ایران کشوری است که به نوعی ناچار به دموکراتیک بودن و مستقل بودن است، زیرا در غیر این صورت امکان دوام ندارد و عدم دوام این پهنه بزرگ طبیعی نیز، برغم تمام مباحث خیال پردازانه ای که مطرح می شود، به نظر من از محالات است. ایران دیروز شروع نشده است که فردا تمام شود. این مثل آن است که کسی صحبت از میان رفتن و تجزیه کشورهایی مثل  چین یا هندوستان بکند. بنابراین برغم خطر تنش های قومی – محلی به نظر من خطر اصلی که كشوری مثل ایران را تهدید می کند، بازگشت به سیستم های غیر دموکراتیک و وابسته پیش از انقلاب است که این خطر هر اندازه دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی و فعالان آن در ایران تقویت شوند و خطر کمتری متوجه آنها باشد و خود را آزادتر احساس کنند، کمتر می شود و برعکس. 

اگر به برنامه های دولت های ایران پس از انقلاب اسلامی نگاهی بیندازیم، همه آنها به نوعی در پی برقراری عدالت بوده اند. به نظر می رسد که مطلوب آنها از عدالت نیز چیزی شبیه عدالت مورد نظر سوسیالیست ها بوده باشد. اما این عدالت هیچ گاه تحقق نیافته است. مشکل از کجاست؟
مشکل در آن  است که برخلاف مثال قدیمی که می گویند «خواستن، توانستن است» متاسفانه این طور نیست. من نیازی به آن نمی بینم که در قصد و نیت آدم‌ها، دولتمردان و مسئولان شک کنم، بلکه صرفا باید تاکید کنم که خواستن اجرای سیاست های اجتماعی به خودی خود برای اجرای این سیاست ها و به خصوص برای به موفقیت رسیدن آنها، آن هم در کشوری که همواره یک عامل اقتصادی انحراف دهنده یعنی  درآمد نفتی دارد، کافی نیست. باید این خواست با شرایط درونی و بیرونی کشور هماهنگ شود و همراه با خود سیاست های جامعی را برای رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی جامعه داشته باشد و همین طور برای توزیع درست و مناسب منابع و تمرکز زدایی در سطح کشور تا بتواند موفق شود. اشتباه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه هر بار گرایش های اقتصادی دولت‌گرا داشته باشیم می توانیم از اقتصاد سوسیالیستی صحبت کنیم. سوسیالیسم و لیبرالیسم دو طیف گسترده هستند که بر روی آنها انواع و اقسام سیاست های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دیده می شود و این گونه طبقه بندی به نظر من غیر واقع بینانه است، مگر در عرصه نظریه و با انتزاعی کردن مسائل. در واقعیت ایران و سایر کشورهای جهان در حال حاضر ما با ترکیبی از این سیاست ها روبرو هستیم که البته در کشورهای توسعه یافته میزان روش ها و برنامه های نزدیک به سیاست های اجتماعی بیشتر و در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر است. 
افزون بر این برای موفقیت در سیاست گذاری های اقتصادی نیاز به فضای آرام و با تنش اندک وجود دارد که ما در منطقه خاور میانه در حال حاضر از آن محروم هستیم و قدرت های بزرگ به دلیل منافع خود در این منطقه، آن را به منطقه ای کاملا نظامی شده و بدون امنیت تبدیل کرده اند ( که البته در معنایی این را درباره کل جهان نیز می توان گفت منتها با ابعادی بسیار کوچکتر). تا زمانی که ما نتوانیم بهر طریق ظرفیت های دموکراتیک برای آزادی بیان و فعالیت های اجتماعی و مدنی را در جامعه خود بالا ببریم و این موقعیت را به صورت پایدار حفظ کنیم امید بستن به اقدامات اقتصادی برای بهبود این وضعیت  امید چندان واقع بینانه ای نیست. اما با بالا رفتن این ظرفیت ها شانس به موفقیت رسیدن اقدامات اقتصادی نیز افزایش می یابد. بزرگترین اشتباه آن است که تصور کنیم این ظرفیت ها از طریق اقدامات اقتصادی نظیر توزیع پول نفت و یا  خصوصی سازی و یا اقداماتی از این دست  تامین خواهد شد، چون نتیجه اقداماتی از گروه اول بالا رفتن تورم و  فاصله طبقاتی در جامعه و اقدامات گروه دوم بالا رفتن فساد و شکنندگی اجتماعی جامعه است.

شاید لازم بود که این پرسش را در ابتدای بحث طرح می کردم. شما عدالت را به چه مفاهیمی نزدیک می بینید، دموکراسی، رفاه و...؟
به نظر من عدالت مجموعه ای از مفهیم مربوط به زیستن در شرایط مناسب است که در سطح جهانی دارای معنا هستند: برخورداری از  حقوق مدنی و آزادی های دموکراتیک و  نیازهای زیستی مثل بهداشت، مسکن، آموزش و... معنای عدالت هستند. طبعا  ارائه بخشی از این موارد  به عنوان عدالت نه تنها در دراز مدت ممکن نیست بلکه در کوتاه مدت نیز در جهان امروز هر روز سخت تر می شود، زیرا بدون نظام های همبستگی اجتماعی و رشد جامه مدنی و دموکراسی، عدالت اقتصادی به هیچ شکل آن ممکن نیست. لیبرالیسم و دولت گرایی دو شکل متضاد در این زمینه هستند که هر دو ادعای آن را دارند که کلیدی سحر آمیز در دست دارند، در حالی که اصولا کلید سحر آمیزی در کار نیست، مساله آن است که نظام های اجتماعی به تدریج و در چرخه های کوچک اصلاح و بهبود یابند و در عین حال نظام جهانی نیز بتوان از طریق مشارکت قدرت های کوچک در آن رفته رفته از وقعیت کنونی آن که در آن همه چیز به سود قدرت های بزرگ است ، بیرون بیاید.
 
واقعیت این است که در چند دهه اخیر بسیاری از ایرانیان جان خود را در راه رسیدن به عدالت از دست داده اند و همچنان نیز هستند کسانی که به مبارزه این چنینی برای تحقق عدالت باور دارند. اگر مطلوب از برقراری عدالت تحقق جامعه‌ای متعادل باشد، آیا عدالت در تضاد با چنین مبارزاتی قرار نمی گیرد؟
ابدا چنین نیست، در هیچ کجای جهان و در هیچ دوره ای عدالت بدون هزینه های سنگین انسانی به وجود نیامده است. دلیل این امر از نگاه انسان شناسان روشن است: جامعه بودگی یا نظام های اجتماعی  برای آنکه امکان وجودی بیابند نیاز به شکل دادن به نظام های قدرت هستند که به محض به وجود آمدن هدف اصلی خود را بازتولید خویش و نه بازتولید نظامی که آنها را به وجود آورده قرار می دهند، در نتیجه هر جا جامعه ای به وجود می آید، رفته رفته قدرتی متمرکز شکل می‌گیرد و هر جا این قدرت شکل می گیرد، رفته رفته بی عدالتی ظاهر می شود، به همین دلیل باید سازوکارهایی یافت که بتوانند وجود قدرت ها را با وجود جامعه، سازگار کنند که این کار ساده ای نیست، یعنی در عمل کار ساده ای نیست، هر چند در حرف و نظریه، کاری نسبتا ساده به نظر می رسد. هزینه های سنگینی که انسان برای ایجاد این سازش به ویژه در قرن بیستم پرداخت، دقیقا به این دلیل بوده که سازوکارها در ذهن به نظر کاملا منطقی می آیند اما به محض آنکه به عمل در می آیند عدم کارایی خود و لزوما توسل به زور را نشان می دهند.  

اما ساز و كاري كه براي كنترل قدرت نياز است، الزاما با ريخته‌شدن خون به دست نمي‌آيد. مي‌دانم كه تحقق دنيايي عاري از خشونت محال است، اما تاييد چنين ديدگاهي هم برايم عجيب است، ديدگاهي كه گذشتن از جان را براي تحقق عدالت مجاز مي‌داند. آيا انديشمندان و مصلحان اجتماعي نبايد احساس مسئوليت كنند يا اين كه آراي آنان تنها معطوف به هدف است؟  
من کاملا با شما هم عقیده هستم و فکر می کنم که همه کسانی که انسانیت در وجودشان باشد با این عقیده هم داستان هستند که نباید خونی ریخته شود و نباید هیچ حقی زیر پا گذاشته شود و هیچ بی گناهی به زندان بیافتد و هیچ بی رحمی و بی‌عدالتی اتفاق بیافتد، اما متاسفانه ما در جهانی زندگی می کنیم که این  آرمان ها در آن خواب و خیالی بیش نیست. در حال حاضر جز بخش های اندکی از این جهان (کشورهای توسعه یافته) آن هم در بخش هایی محدود از آنها با شرایطی نسبتا مرفه و بی دغدغه روبرو نیستند . حتی در همین کشورها نیز  دائما بحث از میان رفتن دولت رفاه مطرح است و گروهی از اقتصاددانان نولیبرال باز هم در پی معجزه ای هستند که با از میان بردن دخالت های  اقتصادی  دولت در جهت حداقل‌هایی از عدالت، مشکلاتی نظیر «تکثر فرهنگی» و «میراث استعماری» را که قرنها برای شکل گرفتن آنها زمان برده شده است، از میان بردارند. اما اینها خواب و خیال هایی بیشتر نیستند. طبیعتا نتیجه گیری ما این نیست که باید خون ریخته شود. اما باید واقع بین بود. اگر ما امروز در تمام جهان شاهد بی عدالتی و جنگ ها و بی رحمی ها و شقاوت ها و فقر و تنگدستی و بردگی های گسترده انسانی و غیره هستیم، باید بدانیم که این مسائل به دلیل خواست قربانیان آنها (چیزی که تلویحا نولیبرال ها ادعا می کنند) نبوده است، بلکه دلیل آن این است که نظام جهانی تمایل دارد در شرایطی که انقلاب بزرگ فناورانه یعنی انقلاب اطلاعاتی تمام سازوکارهای جهان را زیررو کرده ست، همان سیستم پسااستعماری را ادامه دهند و ورطه عمیقی را که بین شمال و جنوب وجود دارد با  سازوکارهای امنیتی و نظامی و اشغال جهان  حفظ کنند و در این راه بیشترین کمک را از سیستم های غیر دموکراتیکی می گیرند که کمترین حمله را به نبود دموکراسی در آنها می کنند. بوش به امارات عربی می رود و در جایی که کمترین حقوق دموکراتیک برای مردمی که اغلب به صورت بردگان جدید بدون هیچ حقوق شهروندی در «سوپر مارکت های شبه کشور در خلیج فارس» به کار مشغولند، نسخه دموکراسی را برای منطقه ای می پیچد که کشور خود او در طول سی سال گذشته آن را به یک ویرانه تبدیل کرده است و در این میان هنوز چه بسیار افراد با دیدگاه های محلی گرا را می بینیم که انتظار معجزه از این ناجی نظامی گرا دارند. متاسفانه باید بپذیریم که برغم پیشرفت های فکری عظیمی که در کشور ما انجام شده است هنوز بسیاری از کسانی که باید نقش هدایت فکری را بر عهده داشته باشند چه در داخل و چه در خارج از کشور بر اساس واکنش های مقطعی سیاست زده عمل می کنند و هنوز بهترین راه را برای تحلیل سیاسی در «کشف توطئه ها» و «برداشتن نقاب از چهره ها» می دانند و نتواسته اند به درکی عمیق از سیاست در مفهومی که در «شهریار» با آن سروکار داریم  و متاسفانه هنوز در جهان حرف اول را می زند، برسند. آرزوی همه ما آن است که جهانی بدون خشونت و بدون بی عدالتی و جنگ داشته باشیم، اما تصور رسیدن به چنین جهانی بدون هزینه های سنگین انسانی، توهمی است که هر چه زودتر از آن خارج شویم، به سودمان است.

* این گفت و گو روزهای ۳ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ در وبسایت بنیاد باران و روزنامه اعتمادملی منتشر شد.

۱۵:۲۳ - نظرات(۴)